ألمانيا غاضبة من تطبيق تيليجرام، وطالبت إبل و جوجل بحظره

ألمانيا غاضبة من تطبيق تيليجرام، وطالبت إبل و جوجل بحظره . في خطوة غير مسبوقة، طالبت الحكومة الألمانية شركات آبل و جوجل بحظر تطبيق تيليجرام في البلاد. جاء هذا الطلب بعد أن اتهمت الحكومة الألمانية التطبيق بـ “توفير منصة للدعاية الروسية” و “المساعدة في نشر المعلومات المضللة حول الحرب في أوكرانيا”.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن تطبيق تيليجرام يستخدمه نشطاء موالون للحكومة الروسية لنشر الدعاية والأخبار المضللة حول الحرب في أوكرانيا. كما ذكرت التقارير أن التطبيق يستخدمه أيضًا بعض الجنود الروس للتواصل مع بعضهم البعض.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها إن “الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء استخدام تطبيق تيليجرام لنشر المعلومات المضللة حول الحرب في أوكرانيا”. وأضافت أن “الحكومة تعتقد أن حظر التطبيق هو الخطوة الصحيحة لمكافحة هذه المعلومات المضللة”.

ورفضت شركة تيليجرام الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها “تلتزم بمكافحة المعلومات المضللة”. وأضافت الشركة أنها “تزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتها”.

موقف آبل و جوجل

لم تعلن شركة آبل أو جوجل حتى الآن عن موقفها من طلب الحكومة الألمانية. ومع ذلك، فمن المرجح أن تواجه الشركات ضغوطًا من الحكومة الألمانية لاتخاذ قرار بشأن طلبها.

وإذا قررت الشركات حظر تطبيق تيليجرام في ألمانيا، فسيمثل ذلك سابقة غير مسبوقة. حيث لم تمنع أي دولة في العالم تطبيقًا إلكترونيًا من قبل.

“ميزة جديدة” على واتساب تنهي معاناة الملايين

الآثار المحتملة للحظر

إذا تم حظر تطبيق تيليجرام في ألمانيا، فمن المحتمل أن يكون له تأثير كبير على المستخدمين الألمان. حيث يعد التطبيق أحد أكثر التطبيقات شيوعًا في البلاد، حيث يستخدمه أكثر من 30 مليون شخص.

كما سيؤثر الحظر على النشطاء السياسيين والصحفيين في ألمانيا، حيث يستخدمون التطبيق بشكل متكرر للتواصل مع بعضهم البعض ونشر الأخبار.

التحديات التي تواجه الحظر

يواجه حظر تطبيق تيليجرام في ألمانيا بعض التحديات، منها:

• إمكانية التهرب من الحظر من قبل المستخدمين الألمان. فقد يقوم المستخدمون باستخدام أدوات وتقنيات للتحايل على الحظر.
• إمكانية تأثير الحظر على حرية التعبير في ألمانيا. حيث قد يُنظر إلى الحظر على أنه انتهاك لحرية التعبير.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن حظر تطبيق تيليجرام في ألمانيا قد يمثل خطوة مهمة في الحد من انتشار المعلومات المضللة حول الحرب في أوكرانيا.